رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح راهكارهاي حمايت از توليد ملي در سال 91، توسعه دانش و فناوري را راه اصلي حمايت از توليد ملي دانست.

نامگذاري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري زمينه را براي حمايت‌هاي همه‌جانبه و فرابخشي از توليد داخلي فراهم كرده است كه به اين ترتيب، اظهارنظرهاي فراواني در اين زمينه از سوي كارشناسان و صاحب‌نظران به عنوان ارايه راهكارهاي حمايت از توليد داخلي ارايه شده است.

بر اين اساس مهدي فتح‌‎اله، رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در يادداشتي به بيان راهكارهاي حمايت از توليد داخلي پرداخته است:

ادامه مطلبشو يه نيگا بكني ضررر نداره ها!!!

واضح است که عرصه دنیای کنونی عرصه فناوریهای نو و پیشرفتهای دانش محور است. بر این اساس برای عقب نماندن از این سیر پیشرفت باید به فناوری های بومی پرداخت

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح راهکارهای حمایت از تولید ملی در سال 91، توسعه دانش و فناوری را راه اصلی حمایت از تولید ملی دانست.

نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری زمینه را برای حمایت‌های همه‌جانبه و فرابخشی از تولید داخلی فراهم کرده است که به این ترتیب، اظهارنظرهای فراوانی در این زمینه از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به عنوان ارایه راهکارهای حمایت از تولید داخلی ارایه شده است.

بر این اساس مهدی فتح‌‎اله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یادداشتی به بیان راهکارهای حمایت از تولید داخلی پرداخته است:

 امروزه کشورهای مختلف با مفهوم دیگری از تولید و تجارت روبرو هستند. پیشرفت‌های به دست آمده در جهانی سازی تولید و تجارت که به نظر میرسد در انتهای قرن بیستم توسعه پیدا کرده است، امروزه و در قرن بیست و یکم نیز ادامه یافته است.

ترکیبی از عوامل مختلف، شامل کاهش و از بین رفتن موانع تجارت، توسعه پیشرفتهای دانش و فناوری و نوآوری، کاهش و تنزل مستمر هزینه‌ها و تلاش برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها، موجب ایجاد یکپارچگی در تولید و تجارت جهانی شده است.

این فرایند پیچیده، برگشت‌ناپذیر بوده و اثرات گسترده‌ای بر توسعه صنعت و تجارت در گستره جهانی داشته و دارد. امروزه پیشرفت دانش و فناوری ضرورت به مراتب بیشتری بر توسعه تولید، کار و سرمایه داشته و اثرات محکمی بر رفتار صنایع جهت مدیریت فرآیندهای تولیدی، توسعه بازار و محصول جدید و توسعه مزیت‌های رقابتی ایشان ایجاد می‌کند.

مفهوم تولید ملی، تنها زمانی که مبتنی بر پیشرفت‌های دانش و فناوری بومی باشد می‌تواند با ایجاد فرصتهای مناسب زمینه توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور را به صورت پایدار فراهم سازد. تمرکز بر این اصل بنیادین در سال جدید و پیش‌بینی سیاست‌های هدایتی و حمایتی مناسب می‌تواند زمینه توسعه کاربرد دانش و فناوری‌های جدید، توسعه مهارت‌ها و توانمند سازی منابع انسانی، کمک به تسهیل امر سرمایه‌گذاری، ایجاد و خلق بازارهای جدید را فراهم ساخته منجر به توانمندی بخش تولید، افزایش اشتغال مولد و سرمایه گذاری موثر شود.

در نقطه مقابل؛ کمبود منابع از جمله مهارتها و فناوری و بازارهای کوچک سبب کاهش رشد تولید به عنوان پایه و بستر توسعه صنایع خواهد شد. تحت این شرایط است که می‌توان گفت اقتصادهای مبتنی بر دانش از اهمیت بسیار بالائی برخوردار شده و به موضوع استفاده از دانش به عنوان ابزار مهم پیشرفت نه فقط برای تولیدات با فناوری‌های بالا، بلکه برای ارایه تمامی سرویس‌ها و خدمات در سطوح مختلف تمرکز دارند.

هرچند پیشرفتهای دانش و فناوری همیشه قابل توجه و مهم بوده است؛ اما در سال جدید به چند عامل کلیدی که سبب افزایش روزافزون مزیت‌های رقابتی در کشورها شده است، باید توجه بیشتری نموده و سیاست‌های هدایتی و حمایتی تولید ملی، کار و سرمایه را بر مبنای این تحولات ساماندهی نمود.

اهم این موارد عبارتند از:

* رخداد تغییرات اساسی و سریع در دانش و فناوری های تولید که سبب ایجاد تغییرات گسترده در سطوح مختلف صنعتی و تجاری شده‌اند و تاثیرات فراوانی بر مدیریت تولید، مدیریت زنجیره تامین و ارتباطات و نیز دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد می کنند.

* گسترش دانش و فناوری های جدید توام با توسعه خلاقیت و نوآوری مستمر، زمینه توسعه انواع محصولات و خدمات جدید را برای  بازار های داخلی و خارجی فراهم می سازد. ضمن اینکه توسعه خلاقیت و نوآوری مستمر در امر تولید ضامن دوام و بقای کسب و کار ها خواهد بود.

* توسعه و پیشرفت زنجیره‌های ارزش یکپارچه جهانی، ‌با توسعه کسب و کار های شبکه ای و گسترش زنجیره های تامین، ‌تولید و توزیع در سراسر جهان ضرورت حمایت از تولید ملی را با عنایت به این تحول جهانی دوچندان می سازد.

*از انجا که توسعه رقابت جهانی با از بین بردن محدودیتهای تجارت و کسب و کار، کاهش مستمر هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و ایجاد ارزش بیشتر برای محصولات و خدمات،‌توسعه بهره وری و ... با هدف افزایش رقابت پذیری آنها مد نظر می باشد، لذا زمینه سازی توسعه و تقویت مزیت های رقابتی پایدار برای محصولات و خدمات باید در سیاست های حمایتی و هدایتی از تولید و کار و سرمایه مد نظر قرار گیرد.

* توجه به  قوانین تولیدی و تجاری جدید که برگرفته از قواعد بین المللی بوده و بیانگر این موضوع است که سازمانها باید فناوری های بالاتر، استاندارد بالاتر برای محیط و تولید در بازارهای صادراتی، رضایت و رفاه مصرف کننده  توام پایداری محیط زیست داشته باشند موضوع مهمی است که حاکی از نگاهی اینده نگر به مقوله تولید و سیاست های هدایتی و حمایتی ان است و لذا باید از اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مقطعی که ناقض موارد فوق باشند اجتناب نمود.

* برنامه ریزی برای فرهنگ سازی اطلاع رسانی و مدیریت الگو های مصرفی و تولیدی و نیز جهت دهی درست به نیازمندهای مشتریان از جمله الزاماتی است که باید در برنامه های حمایتی از تولید ملی و اشتغال زایی و سرمایه گذاری بدان پرداخته شود.

بر این اساس می توان با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و امکانات و ظرفیت های موجود، به نحوی پایدار اقدام به حمایت از تولید ملی در ساختار اقتصادی کشور کرد.

بدیهی است حمایت از تولید، کار و سرمایه چنانچه هوشمندانه و با آینده‌نگری صورت گیرد می‌تواند تاثیرات گوناگونی بر سایر ابعاد و شاخص‌های توسعه یافتگی مانند افزایش رفاه در سطح کشور و بهبود استانداردهای زندگی، کاهش نرخ تورم، توسعه صادرات افزایش رقابت پذیری برای کشورمان فراهم سازد.

منبع:خبرگزاری مهر