در حالي كه با اجراي قوانين و ضوابط ناظر بر واردات، عرضه خودروهاي وارداتي در بازار بين 5/0 تا 1 درصد سهم بازار داخلي را به خود اختصاص مي دهد و بازار هدف آن نيز عموماً در نقاط خالي از حضور خودروهاي داخلي شكل مي گيرد، موضوع واردات خودرو همواره از مقولات چالشي بوده كه با توجه به تعداد نهادهاي نظارتي به طور سليقه اي مديريت شده است.
در اين راستا واكاوي سير جديد خودرو خارجي كه با تصويب ضوابط فني آن در سال 1382، بعداز قريب يك دهه ممنوعيت كليد خورد به نوعي با هدف آن كه همانا رقابتي مرحله اي فيمابين برندهاي معتبر جهاني و خودروسازان داخلي براي ارتقاء كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش است زاويه دارد. در اين راستا سه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان حفاظت از محيط زيست با نگاهي سختگيرانه تر از خودروسازان داخلي خودروهاي وارداتي را از محاق آزمون گذر مي دادند
ادامه مطلبشو بخوني خيلي خوبه!!!
مسئله "حمايت از توليد ملي" در كشورهاي مختلف دنيا از جايگاه ويژه اي برخوردار است. جايگاه ويژه اي تا آنجا كه نخست وزير مالزي از مردم مي خواهد تعصبي براي نخريدن كالاهاي كم كيفيت داخلي نداشته باشند و مردم فرانسه نيز با تمايل خود و براي اينكه مسئله اشتغال در كشورشان پايدار بماند اقدام به خريد كالاهاي توليد فرانسه حتي با قيمتي گران تر مي كنند.
"حمايت از توليد ملي" ركن اصلي براي پيشرفت اقتصاد يك كشور است. در واقع ثمره اصلي يك اقتصاد سالم به غير از منابع خدادادي، كالاهايي است كه در بطن آن توليد مي شود و اگر اين كالاها در وهله اول توسط مردم حاضر در همان اقتصاد خريداري و پشتيباني نشوند، آن اقتصاد الّا و لابد بر زمين خواهد خورد و اين، حمايت مردم از توليد ملي است كه تعيين مي كند اقتصاد يك كشور با هر ميزان قوت يا ضعفي، چه آينده اي را مي تواند براي خود تصوير كند.
ادامه مطلبش درجه يكه!!!
پايان سال كه ميرسد همه به فكر محاسبه و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده و نشده مي افتند. گرچه اين روزها هنوز تا پايان سال هجري شمسي سه ماه مانده اما سازمانهاي جهاني كه با تقويم ميلادي پيش مي روند آمارهاي خود را معمولا در پايان ديماه نهايي و منتشر ميكنند. نگاهي به آمارهاي جهاني درباره وضعيت گردشگري ايران و جهان، نشان مي دهد كه در اين صنعت در كجا ايستادهايم و تا نقطه مطلوب چقدر فاصله داريم.
ادامه مطلبو بخونيا!!!
وظيفهي دولت درحمايت از توليد محصولات وطني چيست؟ بخش خصوصي دراين ميان چه وظيفهاي دارد؟ آيا دولت فقط بايد يك ناظر صرف باشد و يا اينكه تمام عنان كار را، خود برعهده بگيرد؟ دولت چگونه ميتواند به عنوان يك پشتيبان قدرتمند بخش خصوصي را به سمت توليدهدايت كند؟
شايد بتوان بهترين مقدمه را براي متن حاضر، بيان انواع و اقسام تهديدهاي دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحديد دولت دانست. چرا كه اگر زيانهاي بي شمار مداخلهي بي حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر حمايت از توليد داخلي به طور اخص نبود، ديگر دليلي براي تحديد و مهار نمودن دولت وجود نداشت.
ادامه مطلبش عاليه!!!
افزايش توليد ملي اكنون به يكي از دغدغههاي اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. نيل به هدف ارتقاي
سطح توليدات داخلينيازمند انتخاب و پيمودن مسيري صحيح است؛ در اين راه مي توان از تجربه هاي ديگر كشورها درس گرفت...
ادامه مطلبشو بخوني بد نيست!!!
در ايام نوروز دولت اجازه واردات سيب و پرتقال براي تنظيم بازار داده بود، اما از قبل اعلام شده بود كه پايان ارديبهشت آخرين مهلت واردات اين دو ميوه است.
ساسان خدايي با اشاره به اينكه تا آخرين روز سال گذشته ثبت سفارش واردات ميوه انجام شد، افزود: در سال جديد ثبت سفارشي نداشتيم و همه واردات ميوه مربوط به ثبت سفارشهاي قديمي بوده است.
ادامه مطلبو حتمي بخون!!!
كنترل نوسان هاي غير معمول بازار داخلي و مديريت علمي بر پروسه واردات و صادرات، از عمده ترين وظايف دولت هاست كه مي تواند توليد و تجارت را در كانال رفاه عمومي و حفظ منافع ملي، نگه دارد.
در واقع، وقتي توليد كننده مطمئن باشد كه مزد زحماتش از بين نمي رود و هم تراز با تلاشش، دستمزد دريافت مي كند، اهتمام و انگيزه اش براي توليد بيشتر بالاتر خواهد رفت و اين موضوع در بلند مدت، منافع ملي كشور را نيز تضمين خواهد كرد.
ادامه مطلب خيلي آموزنده اي داره!!!
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور،مصرف كالاي داخلي را يكي از ملزومات و بايسته هاي جهاد اقتصادي دانسته و همگان را به مصرف كالاهاي ايراني ساخت داخل دعوت كردند.
شايد در يك نگاه ساده انگارانه بگوييم وقتي كالاهاي مرغوب خارجي هست چه نيازي به مصرف كالاي داخلي وجود دارد؟ پاسخ اين است كه در كنار ارزشمندي هويت ملي و تقويت روحيه خودكفايي، مهمترين اثر مصرف كالاي داخلي رفع بيكاري است.
ادامه مطلب جالبي داره!!!
در شرايطي كه نزديك به 60 درصد توليد داخلي ناشي از توليد كشورهاي خارجي بوده، به نظر ميرسد با در پيش گرفتن سياستهاي نادرست، به جاي آنكه به سمت كاهش اين نرخ حركت كنيم، راه عكس آن را برگزيدهايم.
يكي از توليدكنندگان قديمي در اين باره گفت: من يك زماني در توليدي كيف و كفش كار ميكردم و يادم است، چگونه خارجيها ميآمدند و سفارش كار ميدادند و ما برايشان كيف و كفش توليد ميكرديم، ولي اكنون تا چشم كار ميكند، اجناس خارجي در بازار ريخته است.
وي ادامه داد: اين همه چيز نيست. كشاورزي ما بيچاره همين اجناس شده و ديگر كسي برنج ايراني نميخرد و همه دنبال برنج خارجياند. حتي خوب است، بدانيد برنجي كه الان در كشور ما بالاي دو هزار تومان ميفروشند، با قيمت سيصد تومان وارد كشور ميشود... ».
ادامه مطلبشو اگه دوس داشتي بخون!!!